نرى أن جوهر الأزمة يكمن في استبداد سياسي تَغيب فيه الحرية والشفافية، وتُستغل فيه المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضائية والدينية لصالح السلطة. ولا سبيل للإصلاح والتنمية الحقيقية إلا بتحول سياسي شامل يعيد الحقوق إلى الشعب، ويضمن الشورى والعدالة واستقلال القضاء والحريات الأساسية، ويستثمر مقدرات البلاد لخدمة الشعب والأمة.